Communiqué de Presse

L’Association des Enseignants des Sciences de la Vie et de la Terre (AESVT Maroc)
Appelle, à l’occasion de la Journée internationale « Zéro Déchet », les communes à renforcer leur engagement pour une gestion durable des déchets

Le 30 mars de chaque année marque la Journée internationale du zéro déchet, incitant les villes à passer d’une simple gestion de la propreté à une gestion durable des déchets en tant que ressources et non comme de simples ordures. Elles sont appelées à s’inscrire dans l’initiative des Villes Zéro Déchet (Zero Waste City), qui repose sur une vision à court, moyen et long terme intégrant des actions industrielles, commerciales, environnementales, législatives, techniques et éducatives. Cette approche s’inspire de la nature où rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.

Chaque année, l'humanité produit 2,24 milliards de tonnes de déchets, et si aucune mesure d’urgence n’est prise, cette production atteindra 3,8 milliards de tonnes par an d’ici 2050. Cette situation contribue au réchauffement climatique et à l’épuisement des ressources en eau. Si ces déchets solides étaient placés bout à bout dans des conteneurs d’expédition standard, ils feraient 25 fois le tour de la Terre. L’augmentation constante de la consommation des ressources est l’un des moteurs de la triple crise planétaire : changement climatique, perte de biodiversité et pollution.

En plus du plastique, un fléau pour les océans et les espaces agricoles qui met plus de 100 ans à se dégrader, le secteur textile consomme 215 000 milliards de litres d’eau, soit l’équivalent de 86 millions de piscines olympiques. Le coût sanitaire, environnemental, financier et socio-économique de la gestion des déchets ne cesse d’augmenter, avec des conséquences lourdes pour les citoyens et les collectivités, en particulier dans les pays africains. Cette Journée mondiale nous rappelle que des solutions existent, à condition de changer d’approche et d’impliquer de nouveaux acteurs, méthodes et mécanismes.

Le modèle actuel de gestion des déchets au Maroc

Le Maroc repose encore sur une économie linéaire fondée sur l’extraction, l’utilisation, la pollution et le rejet, un système coûteux tant économiquement qu’environnementalement.

En 2024, le pays génère environ 7,4 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés, dont seulement 5 % sont valorisés, tandis que la majorité est enfouie ou abandonnée dans la nature. Environ 25 % du budget des communes est consacré à la propreté, sans pour autant mettre en place une gestion efficace des déchets. Par exemple, le coût de gestion des déchets à Casablanca dépasse les 100 milliards de centimes par an, sans inclure celui de la mise en décharge.

 

Les déchets ménagers au Maroc sont majoritairement composés de matières organiques (environ 70 % du poids total), et la lutte contre le gaspillage alimentaire constitue un enjeu majeur. Malgré ces chiffres alarmants, le tri et le recyclage restent marginaux, avec près de 80 % des citoyens déclarant ne jamais trier leurs déchets.

La Journée internationale du zéro déchet doit rappeler aux élus, parlementaires et responsables de la gestion des déchets que, bien que les efforts financiers et techniques aient permis d’améliorer la propreté des villes, ils n’ont pas encore réussi à instaurer une gestion durable des déchets, qui doit les considérer comme des ressources et non comme de simples détritus.

Un appel à l’action pour un avenir zéro déchet

À l’approche des prochaines élections et alors que le Maroc se prépare à la Coupe du monde 2030, l’AESVT appelle les élus territoriaux et centraux ainsi que les parlementaires à ouvrir un débat constructif pour accélérer la transition vers un avenir zéro déchet. Le Maroc doit s’engager, aux côtés de villes telles que Tokyo, Toronto, Vancouver, Barcelone, Copenhague, Londres, Montréal, New York, Rotterdam, San Francisco et Sydney, à faire partie des Villes Zéro Déchet (Zero Waste City).

Les mesures à adopter

1. Initier des débats et actions pour une nouvelle vision et de nouveaux mécanismes de gestion des ressources, ainsi que des réformes législatives et réglementaires urgentes.
2. Encourager un nombre croissant de villes et villages à rejoindre l’initiative Zero Waste City et à réduire de 50 % la quantité de déchets envoyés aux décharges et à l’incinération, tout en augmentant le taux de réacheminement des déchets à 70 % d’ici 2030 (scénario optimiste) ou 2035 (scénario pessimiste). L’objectif est aussi de réduire la quantité de déchets générés par chaque citoyen de 15 % d’ici 2030 ou 2035.
3. Accélérer l’adoption d’une loi sur l’économie circulaire, et réviser en profondeur la loi 28.00 pour encourager le tri sélectif et la valorisation des déchets recyclables, tout en évitant l’incinération, qui présente des risques environnementaux et sanitaires.
4. Intégrer les principes de l’économie circulaire comme un axe clé de la stratégie nationale bas carbone, afin de limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES) et atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, conformément à l’Accord de Paris. Cette démarche permettrait également d’avoir un impact positif sur le budget de l’État, le pouvoir d’achat des citoyens et la lutte contre le réchauffement climatique.
5. Promouvoir le compostage et encourager les initiatives territoriales, citoyennes et entrepreneuriales en matière de valorisation des déchets organiques.
6. Investir dans une stratégie de communication efficace, impliquant les médias, les scientifiques et la société civile, afin d’accompagner les réformes réglementaires et techniques, pour Réduire les déchets à la source en mettant en place une collecte sélective efficace et des incitations réglementaires et économiques pour encourager les ménages et les entreprises à adopter des pratiques éco-responsables.

 

Un appel à la mobilisation collective

L'AESVT MAROC rappelle que la gestion efficace des déchets est une responsabilité partagée. Elle invite les élus, décideurs, citoyens, associations et acteurs économiques à s’engager activement en adoptant des comportements responsables et en soutenant les actions locales en faveur du zéro déchet.

À travers cette Journée mondiale, l’AESVT MAROC réaffirme son engagement pour un Maroc plus propre et durable, où chaque acteur – du citoyen à la collectivité locale – joue un rôle clé dans la préservation de l’environnement et la durabilité du modèle économique, financier et social de la gestion des ressources/déchets.

 

 

 

بيان صحفي

جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض المغرب
تدعو، بمناسبة اليوم العالمي "صفر نفايات" 30 مارس 2025، الجماعات المحلية إلى تعزيز التزامها من أجل إدارة مستدامة للنفايات

يُصادف يوم 30 مارس من كل عام اليوم الدولي "صفر نفايات"، وهو مناسبة تدعو المدن إلى الانتقال من مجرد إدارة النظافة إلى إدارة مستدامة للنفايات باعتبارها موارد وليست مجرد فضلات. كما يُشجع على الانضمام إلى مبادرة "مدن صفر نفايات" (Zero Waste City) التي تعتمد على رؤية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تجمع بين الإجراءات الصناعية والتجارية والبيئية والتشريعية والتقنية والتعليمية، مستوحية نموذجها من الطبيعة حيث "لا شيء يضيع، لا شيء يُخلق، كل شيء يتحول".

ينتج البشر سنويًا 2.24 مليار طن من النفايات، وإذا لم تُتخذ تدابير عاجلة، ستصل هذه الكمية إلى 3.8 مليار طن سنويًا بحلول عام 2050، مما سيساهم في تفاقم التغير المناخي واستنزاف الموارد المائية. وإذا وُضعت هذه النفايات الصلبة في حاويات شحن متتالية، فستدور حول الأرض 25 مرة. كما أن الاستهلاك المتزايد للموارد هو المحرك الرئيسي للأزمات الثلاث الكبرى التي يواجهها كوكبنا: التلوث وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي.

إضافة إلى ذلك، يُعتبر البلاستيك كارثة حقيقية على المحيطات والمجالات الزراعية، حيث يستغرق أكثر من 100 عام ليتحلل. كما أن قطاع النسيج يستهلك 215 ألف مليار لتر من الماء، أي ما يعادل 86 مليون مسبح أولمبي. وتستمر التكاليف الصحية والبيئية والمالية والاجتماعية والاقتصادية لإدارة النفايات في الارتفاع، مما يُشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين والجماعات المحلية، لا سيما في إفريقيا.

نموذج إدارة النفايات في المغرب

لا يزال المغرب يعتمد على اقتصاد خطي قائم على الاستخراج والاستهلاك والتلويث والتخلص، وهو نظام مكلف اقتصاديًا وبيئيًا.

في عام 2024، يُنتج المغرب حوالي 7.4 مليون طن من النفايات المنزلية والمماثلة، منها فقط 5% يتم تثمينها، في حين يتم دفن أو إهمال الباقي. كما يُخصص 25% من ميزانية الجماعات المحلية للنظافة، دون أن يُترجم ذلك إلى إدارة فعالة للنفايات، إذ يتجاوز إجمالي تكلفة إدارة النفايات في الدار البيضاء وحدها 10 مليارات درهم سنويًا، دون احتساب تكاليف المطارح.

كما أن 70% من النفايات المنزلية بالمغرب تتكون من مواد عضوية، مما يجعل تبني التسميد (الكومبوست) ومكافحة هدر الطعام تحديًا رئيسيًا. ورغم هذه الأرقام المقلقة، فإن 80% من المواطنين لا يقومون بفرز نفاياتهم.

يجب أن يكون اليوم الدولي "صفر نفايات" مناسبة لتذكير المنتخبين والبرلمانيين والمسؤولين بأن الجهود المالية والتقنية المبذولة حسّنت نظافة المدن، لكنها لم تُحقق بعد إدارة مستدامة للنفايات، والتي تعتبرها موردًا وليس عبئًا.

دعوة إلى التحرك من أجل مستقبل بلا نفايات

مع اقتراب الانتخابات المقبلة، واستعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030، تدعو AESVT المغرب المسؤولين المحليين والمركزيين والبرلمانيين إلى فتح نقاش بناء لتسريع الانتقال نحو مستقبل بلا نفايات، والانضمام إلى مدن مثل طوكيو، تورنتو، فانكوفر، برشلونة، كوبنهاغن، لندن، مونتريال، نيويورك، روتردام، سان فرانسيسكو وسيدني، لتكون جزءًا من مبادرة "مدن صفر نفايات" (Zero Waste City).

الإجراءات الواجب اتخاذها

1. إطلاق نقاشات ومبادرات لوضع رؤية جديدة وآليات مبتكرة لإدارة الموارد، إلى جانب إصلاحات قانونية وتنظيمية عاجلة.
2. دعم المزيد من المدن والقرى للانضمام إلى مبادرة "مدن صفر نفايات" (Zero Waste City) والعمل على تقليل كمية النفايات المرسلة إلى المطارح والمحارق بنسبة 50%، وزيادة معدل إعادة التوجيه إلى 70% بحلول 2030 (في السيناريو المتفائل) أو 2035 (في السيناريو الأقل تفاؤلًا(.
3. تسريع تبني قانون الاقتصاد الدائري، ومراجعة القانون 28.00 بعمق لدعم الفرز الانتقائي وتثمين النفايات القابلة للتدوير، وتجنب الحرق بسبب مخاطره البيئية والصحية.
4. دمج مبادئ الاقتصاد الدائري كجزء رئيسي من الاستراتيجية الوطنية منخفضة الكربون للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، مما سيكون له تأثير إيجابي على ميزانية الدولة، القدرة الشرائية للمواطنين، والحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض.
5. تشجيع التسميد (الكومبوست) وتعزيز المبادرات المحلية والمجتمعية والمقاولاتية لتثمين النفايات العضوية.
6. الاستثمار في استراتيجية تواصلية فعالة تُشرك وسائل الإعلام، والعلماء، والمجتمع المدني لدعم الإصلاحات القانونية والتقنية، من أجل تقليل النفايات من المصدر من خلال جمع انتقائي فعال، ووضع حوافز تنظيمية واقتصادية لتشجيع الأسر والشركات على تبني ممارسات بيئية مسؤولة.

دعوة للتعبئة الجماعية

تُذكّر AESVT المغرب بأن الإدارة الفعالة للنفايات مسؤولية مشتركة. لذا، تدعو المنتخبين، صناع القرار، المواطنين، الجمعيات، والفاعلين الاقتصاديين إلى الانخراط بفعالية في تبني سلوكيات مسؤولة، ودعم المبادرات المحلية الرامية إلى التوجه الإستراتيجي نحو تحقيق هدف صفر نفايات.

وبهذه المناسبة، تُجدد AESVT المغرب التزامها بالعمل من أجل مغرب أنظف وأكثر استدامة، حيث يلعب كل فاعل - من المواطن إلى الجماعات المحلية - دورًا أساسيًا في الحفاظ على البيئة وضمان استدامة النموذج الاقتصادي والمالي والاجتماعي لإدارة الموارد والنفايات.