في سياق تغير المناخ، الذي يهدد المكتسبات المحققة في جل المجالات: الزراعة، والسياحة، والصناعة، والصحة، ومكافحة الفقر، والمساواة بين الجنسين، والشغل والتعليم، وتدبير الكوارث

تعرف مختلف حلقات الدورة المائية على المستوى الترابي للمملكة، اختلالات هيكلية، في سياق يتميز بتعبيرات حادة لآثار التغيرات المناخية. وتؤدي هذه الوضعية الحساسة، إلى تفاقم الفوارق الاجتماعية وهشاشة الفئات الهشة، التي تتعرض لارتفاع حدة الظواهر القصوى من جفاف وإجهاد مائي وتغيرات قياسية في درجات الحرارة، وتساقط ثلوج غير متوقعة وغير محتملة في مناطق جافة وصحراوية (ورزازات وزا كورة..)، مما يهدد الأمن المائي والغذائي والقدرة الشرائية للأسر والتوازنات الماكرو اقتصادية . وتسائل هذه الوضعية سرعة أداء وتفاعل الأجهزة العمومية ونوعية الاختيارات وعمق الإصلاحات السياسية القطاعية، ومستوى ومدى تكامل تدخلات جميع الهيئات الحكومية والغير الحكومية، الوطنية والمحلية، من أجل مواجهة هذه

الأزمة الوطنية، وتحويلها إلى فرصة لتسريع وثيرة التغيير.

لا يمكن تطوير العرض وتثمين الموارد المائية من حيث الكمية والجودة، في إطار النموذج والبراديغم القديم، بدون التأثير القوي على الطلب وبدون إشراك فعلي لأول المعنيين ألا و هم المواطنون. وفي هذا السياق، يتعين علينا تسريع وتيرة تغيير البراديغم الحالي وعدم الاكتفاء عند أولى الكوابح والعوائق والمقاومين

للتراجع والاكتفاء بالاستمرار في نفس النهج الذي عمق الأزمة.

فوفًقالمنظمةالأممالمتحدة،يجبعلىالحكوماتالعملأربعمراتأسرعمماتعملالآن،لتحقيقالهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة في الموعد أي سنة 2030، لكن من غير الممكن أن يحققوا ذلك بمفردهم. فالماء يهمنا جمي ًعا، ولهذا نحتاج إلى مساعدة كل واحد منا.